ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم ، وإنبات اللحم ، لكنه أمر مبطن ، فتعلق الحكم بفعل الإرضاع ، وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به